الحكومة الإسبانية تتجه نحو تعويض الناظور الريفية بولاية تلمسان الجزائرية
كشفت وزارة النقل في حكومة مدريد، عن إمكانية ربط المدينة الريفية مليلية بخط بحري جديد مع ميناء الغزاوات بولاية تلمسان الجزائرية، مؤكدة في تصريح صحفي لجريدة “إلفارو دي مليلية” أن هذه الخطوة من شأنها أن تضفي حركية اقتصادية جديدة في المنطقة.
وقالت وزارة النقل الاسبانية، في التصريح الذي نقلته جريدة “إلفارو دي مليلية”، إنه لا توجد أي عوائق لفتح الخط البحري المذكور، سواء لنقل المسافرين من مليلية الريفية إلى الغزاوات أو لموانئ أخرى جزائرية، وهو نفس الشيء بالنسبة للسلع والبواخر التجارية.
ويأتي هذا المشروع الذي تفكر فيه الحكومة الإسبانية، في ظل تضييق الخناق عليها من الجانب المغربي، حيث أوضحت الوزارة السالف ذكرها، أنه يأتي في إطار تحرير الملاحة البحرية والأعمال التجارية الحرة لإحداث مسالك بحرية جديدة تساعد على تصدير واستيراد السلع بين شمال إفريقيا وشبه الجزيرة.
وما يشجع على خلق هذا المشروع حسب ما أفتته مخابرات الجارة الشرقية، هو استئناف شركتين اسبانيتين للنقل البحري للمسافرين لرحلاتهما التجارية إلى الجزائر منذ نوفمبر المنصرم، حيث تم ربط كل من مستغانم والغزاوات بخطين بين فالنسيا و ألميريا، عبر سفن “بالاريا” و “تراس ميديتيرانيا”.
وتفكر إسبانيا، في خلق خطوط بحرية جديدة بين الجزائر لنقل البضائع والمسافرين بين مليلية وتلمسان، على أن تستفيد هذه الأخيرة من الامتيازات التي تتوفر عليها الناظور بحكم معاهدة حسن الجوار.
ومن الافتراضات المطروحة في حالة تنزيل المشروع الذي يظل مسبتعدا نظرا لصعوبة تطبيق في الواقع، إلغاء التأشيرة بالنسبة للوافدين على الجزائر من تلمسان، وذلك بشرط عدم قضاء الليلة داخل المدينة الريفية وفقا لما هو جاري به العمل مع سكان الناظور وتطوان الريفيتين الوافدين على جيب سبتة.
وراسلت سلطات ميناء مليلية المحتلة، قبل أشهر رئيس الحكومة المحلية، من أجل إعطائها الضوء الأخضر للشروع في إعداد الترخيصات اللازمة لإطلاق “خط بحري” يربط ميناء المدينة بميناء “الغزوات” في الجزائر. وفي هذا الإطار، كانت سلطات المدينة كانت قد بدأت اتصالاتها فعليا مع المسؤولين الجزائريين مباشرة بعد اتخاذ السلطات المغربية قرار إغلاق معبرَي المدينتين الريفيتين، لكنْ في ظل تفشي كورونا تأخّرت الترتيبات بين الطرفين.
