بعد طول انتظار.. البرلمان الهولاندي يتجه نحو معاقبة المغرب لتجسسه على نشطاء الحركة الريفية
يتجه البرلمان الهولاندي في الأيام القادمة الى اقرار قانون جديد يتعلق بفتح مكتب مستقل لتلقي الشكايات المتعلقة بالتهديدات والمتابعات وعمليات التجسس التي تستهدف النشطاء الريفيين وغيرهم من طرف دول كالمغرب.
قبل ثلاث سنوات، طالب البرلمانيين الهولانديين ليليان بلومن عن حزب (PvdA) وبرام فان أوجيك عن حزب (GroenLinks)، بفتح مكتب للأشخاص الذين يكافحون ضد المخابرات أو ما يطلق عليه بهولاند “الذراع الطويلة لبلدهم الأصلي”، لاكنهم لم يستطيعوا بلوغ المراد خاصة مع حكومة وزير الخارجية آنذاك ستيف بلوك، وكان على الضحايا تقديم بلاغ للشرطة بخصوص الاعتداءات التي تستهدفهم.
وأعلن خليفته وزير الخارجية الحالي Wopke Hoekstra مؤخراً عن امكانية فتح مثل هذا المكتب الخاص، وصرح في نقاش برلماني حول حقوق الإنسان: “لا أجد أنه من المقبول أن تتجسس الدول (مثل المغرب) غلى النشطاء المعارضين أو من تعتبرهم مواطنين أو رعايا سابقين”.
ويعتقد كل من البرلمانيين شوردسما وكاتي بيري عن حزب (PvdA) أن الدبلوماسيين المذنبين بهذه الممارسات يجب طردهم من البلاد، وتقول بيري إن هذا لا يكفي، وأنه “يجب أيضًا اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون، مخابرات البلدان الأجنبية، بتشويه سمعة الآخرين أو التنمر عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
هذا، وتشهد جميع الدول الأوروبية التي يقيم بها أبناء الريف، تجسساً على خصوصياتهم، كما يتم استهداف كل الناشطين السياسيين الريفيين مباشرة من طرف المخابرات المغربية.
وشهد اللقاء الذي عرفه البرلمان الأوروبي يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، استهدافا مباشرا للنشطاء الريفيين الحاضرين، من طرف عناصر تابعة للمخابرات المغربية، وتم تسجيل شريط فيديو للإعتداءات التي حدثت في حقهم.
