البرلمان الأوروبي .. المغرب يتجسس على حكام أوروبيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء
أعلنت مقررة لجنة البرلمان الأوروبي “Sophie In’t Veld” المسؤولة عن التحقيق في استخدام “Pegasus” ، أن نظام المخزن المغربي استخدم فعلا البرنامج لأغراض تجسس على حكام أوروبيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء.
ويأتي هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي حول مسودة استنتاجات تحقيق البرلمان الأوروبي في برامج التجسس ، يوم البارحة الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. قدمت فيه مقررة اللجنة ملخصًا لمسودة التقرير إلى وسائل الإعلام ، يتضمن اتهاما صريحا للمخزن الشريف، مع توصيات للمستقبل.
وصرح الصحفي المخضرم Ignacio Cembrero عبر صفحته الرسمية على منصة “تويتر” أن [المخزن العلوي سيسعى جاهدا لمحو هذه التصريحات التي تدين حكام المغرب في استخدام برنامج التجسس]. وكان الصحفي الاسباني من بين المستهدفين، سبق ووضع شكايته لدى المحكمة الإسبانية.
إذ بدأت تحركات اللوبي الموالي لحكام المغرب “فعلا” على المستوى الأوروبي والسعي جاهدا من أجل -محو الإدانة من التقرير النهائي- والتستر على الفضيحة ، حول “تورط النظام المغربي بشكل رسمي في التجسس على الرئيس الفرنسي ماكرون وصحفيين واعلاميين بارزين”.
ويذكر أن قبل هذه الفضيحة سبقتها فضيحة عزل “منظمة اليونسكو” مُوظفة لديها -مغربية الجنسية-، بعد تحقيق إداري طويل الأمد للاشتباه في تورطها في عمليات تجسس وتنفيذ أغراض غير موكلة إليها، لصالح جهات أجنبية ـ هي المخابرات المغربية ـ.
وشارك الصحفي والمعارض المغربي “علي المرابط” تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر” يتحدث فيها عن هذه القضية.
وفيها كتب: “في حادث نادر للغاية، تم فصل موظفة مغربية تعمل لدى اليونسكو بعد تحقيق إداري مُطول.”
وكانت هذه الموظفة، محل اشتباه في أنها زودت أجهزة المخابرات المغربية بمعلومات حساسة عن منظمة “Forbiden Stories” و”شبكة أصوات الحرية”. هذه المنظمة بالذات كانت الطرف الرئيسي وراء فضح تجسس حكام المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنيل من الصحفيين.
مع توالي الفضائح المخزنية ، فتدبير الشكايات وتهديدات المخزن الشريف المستمرة للمؤسسات الاوروبية، ربما ستعجل بنهايته. ففي 28 مارس 2022، استأنف النظام المغربي مقاضاة وسائل إعلام فرنسية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “Forbiden Stories” بدعوى التشهير بعد رفض محكمة باريس طلبه.
ويوم 24 أكتوبر 2021، اشتكت صحفية فرنسية من تعرضها لحملة تشويه وتضييق، بسبب مقال نشرته حول تجاوزات الأمن المغربي، واستخدام برنامج “بيغاسوس” التجسّسي لاستهداف هواتف معارضين للسياسات المغربية التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وكان النظام المغربي قد رفع بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من خلال سفارته بباريس، شكوى ضد الصحفية بتهمة التشهير، كما طالبت بمحاكمة باتريك لو هياريك، مدير “لومانيتي”، باعتباره حسبها “المؤلف الرئيسي لجريمة التشهير العلني”.
وقالت ، بهذا الشأن ، لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي التي تحقق في استخدام برامج التجسس، في مسودة تقرير نُشرت البارحة الثلاثاء ، إن الأذرع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أخفقت في معالجة فضيحة مراقبة استهدفت سياسيين وصحفيين معارضين. وأعربت عن أسفها لأن المفوضية الأوروبية لم تشارك سوى معلومات “على مضض ومجزأة” تتعلق بهجمات برامج التجسس.
كما شجبت اللجنة بشكل لافت أن Europol و Cepol ، الوكالتين المكلفة بمكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي ، لم تبدأ تحقيقا في الأمر خاصة مع من تعتبرهم شركاء بينهم حكام المغرب وما يجمعهم من تدريبات بخصوص الوسائل التقنية للمراقبة على الحدود الجزائرية والصحراء.
فاستهداف حكام المغرب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين أوروبيين وصحفيين دوليين لم يأتي من فراغ، فقد أصبح واضحا أن كل من يفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وملفات الصحراء ومعارضي الشراكات الأوروبية مع المغرب بخصوص الفلاحة والصيد البحري، فهو معرض للتجسس والمراقبة من طرف المخزن الشريف للنيل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الأوروبية المشرفة على حماية البيانات ، سبق وطالبت بحظر استخدام بيغاسوس ، كما أعلن مفوض العدالة الأوروبي ديدييه رييندرز عن “إدانته التامة” لاستخدام البرنامج الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية، للنيل من سياسيين وصحفيين وحقوقيين.
وتعمل لجنة البرلمان الأوروبي ، منذ أبريل 2022 ، على إجراء العديد من الدراسات ، وعقدت جلسات استماع للخبراء ونظمت ثلاث بعثات لتقصي الحقائق ، والتي ينبغي أن تتبعها إجراءات أخرى. قبل التصويت على النتائج النهائية التي ستتم في عام 2023.
وجاء على لسان المتحدث باسم اللجنة بأن أي محاولة من أجهزة الأمن القومي للوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات المواطنين “غير مقبولة” وأصر على أنها بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين من استخدام برامج التجسس.
