طرد عدة أسر ريفية إلى الشارع … أيام صعبة وعويصة تنتظر ريفيوا بلجيكا بسبب كشف ممتلكاتهم من طرف المغرب

جدل كبير يسود هذه الأيام بين أفراد الجالية الريفية المقيمين بالخارج خاصة في بلجيكا وهولندا، في ظل تداول أخبار حول قيام النظام المغربية بمنح دول أوروبية معطيات تخص الممتلكات والحسابات البنكية لأفراد الجالية، في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.

هذا الجدل تفجر بعد قرار سلطات بلجيكا طرد عدة أسر ريفية ، من منازل السكن الاجتماعي بمقاطعة أنتويربن، عقب التأكد من توفرهم على عقارات في بلدانهم الأصلية.

وأكدت أسر ريفية لموقع أريف دايلي أن النظام المغرب أقدم على إعطاء معطيات خاصة بهم لدولة بلجيكا، ما أدى الى طردهم من منازلهم ومتابعتهم في المحاكم البلجيكية.

ويعتبر التوفر على أملاك وعقارات في البلدان الاصلية للمهجَّرين، نوعا من الإحتيال في القانون البلجيكي لأن الاستفادة من استئجار هذا النوع من المساكن، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على أملاك خاصة، حيث من المرتقب توقيع غرامات كبيرة جدا على المخالفين قد تصل إلى 35 ألف يورو.

وبناءً على الخروقات التي تم رصدها، تنوي السلطات البلجيكية توسيع دائرة التحقيقات في هذا الملف، حيث عبرت عن عزمها تخصيص ميزانية 5 ملايين أورو سنويا من أجل تسهيل عمل شركات السكن الاجتماعي وتغطية نفقات عمليات التحقيق عبر الاستعانة بخدمات 5 مكاتب تحقيق.

ومن المتوقع أن يشمل عمل المحققين 41 دولة للكشف عن عمليات احتيال محتملة، إذ تلوح في الأفق أيام صعبة بالنسبة للمستأجرين الاجتماعيين الوافدين من الريف والمغرب وجورجيا وجمهورية الدومينيكان وتركيا ودول أخرى.

للإشارة، فالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة، تشمل أساسا الشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى دول لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.