المغرب في قلب فضيحة مدوية والقضاء البلجيكي يتحرّك رسميا
ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولية في حق الدبلوماسي المغربي عبد الرحيم عثمون الذي كان بطلا فيب فضيحة رشوة وفساد داخل البرلمان الأوربي، في محاولة لقوية نفوذ المغرب داخل الهيئة الأوروبية.
وتركّز التحقيق البلجيكي على كشف محاولات من قبل المغرب لشراء نفوذ في البرلمان الأوروبي، حيث يظهر التحقيق القضائي وجود شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بالمغرب.
وأظهرت الوثائق أن القضاء البجيكي، قدّم طلبا إلى السلطات الفرنسية ف لتجميد أصول الدبلوماسي المغربي عبد الرحيم عثمون، بما في ذلك فندق وشقة ثلاث نجوم وحسابات مصرفية قد تكون لديه.
وأعدّ القضاء في بروكسل، الأوراق لطلب أوامر اعتقال أوروبية وإخطارات حمراء من الإنتربول بحق عثمون، حسب ما كشفته صحيفة “بوليتيكو”.
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة “بوليتيكو” أنه “كجزء من نشاطه في منظمة إجرامية، تلقى عبد الرحيم عثمون بصفته أموالا من السلطات المغربية للقيام بأعمال فساد مختلفة تجاه أعضاء البرلمان الأوروبي أو مساعديهم من أجل التأثير على القرارات في البرلمان لصالح المملكة المغربية”.
وأوضحت الصحيفة أن المسألة معقدة قليلا يحكم أن الدبلوماسي المغربي يمكنه المطالبة بالحصانة الدبلوماسية وإعفائه من الملاحقة القضائية كسفير إذا تم العثور عليه في بولندا، حيث يقيم رسميًا.
وتضيف المصادر، أنه يمكن تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية بحق عثمون “دون تحفظ أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بولندا”، وفقًا لجيسيكا فينيل، المحامية الجنائية الفرنسية.
وحسب “بوليتيكو”، قضى السفير المغربي وقتاً طويلاً في مقر إقامته بعد انتشار أخبار فضيحة الفساد، بناء على تقرير رفعت عنه السرية للمخابرات البلجيكية، وكان يعتزم قضاء عطلة رأس السنة في المغرب لكنه غادر مبكرا، وحافظ على سرية موعد رحلته.
للإشارة، هزت الاتحاد الأوروبي فضيحة مدوية هي أخطر مزاعم فساد تضرب مؤسسات الاتحاد منذ عقود، حيث كشفت التحقيقات وجود شخصيات دبلوماسية وحكومية كبيرة، متهمة بتحويل أموال إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل التأثير على قرارات لصالح المغرب.
