تقرير أسود … اضراب المعتقلين السياسيين الريفيين ضمن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية
قدمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الأربعاء 7 أبريل، تقريرا قاتما عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، منتقدة “القيود الشديدة” المفروضة على حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.
وتطرق التقرير الى إضراب المعتقلين السياسيين الريفيين عن الطعام، احتجاجا على منع الزيارات الأسرية و تشتيتهن سجون مختلفة يتعذر على أسر المحتجزين الوصول اليها.
التقرير أكد أن المغرب فرض قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير والتجمع، مستغلة الحالة الصحية العالمية، بإصدار مرسوم قانوني جديد، و استخدمت هذا المرسوم كذلك، لمتابعة المعارضين و الأشخاص الذين لا يوافقون تعامل النظام مع الجائحة.
قمع المعارضة
استخدمت السلطات حالة الطوارئ الصحية لإصدار قوانين مقيدة للحريات … ومنذ اعتماد هذه القوانين الجديد، استخدمته السلطات لملاحقة ما لا يقل عن خمسة من نشطاءحقوق الإنسان والمواطنين الصحفيين بسبب انتقادهم التعامل الحكومي مع وباء فيروس كوفيد-19 ،واتهمتهم “بالتحريض على خرق قرارات السلطات” تقول المنظمة.
في شهر أبريل 2020، ألقت الشرطة في الناظور الريفية القبض على الحقوقي الريفي عمر ناجي ولاحقته قضائيا بتهمة نشر “ادعاءات كاذبة أو أكاذيب” بهدف “المساس بالخصوصية أو التشهير” إلى جانب خرق قانون حالة الطوارئ الصحية. وجاء إلقاء القبض على عمر ناجي بعد قيامه بنشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه سلطات الناظور لقيامها بمصادرة بضائع من الباعة الذين لا يحملون تراخيص خلال فترة الوباء.
حرية التعبير
واصلت النظام قمعه لحرية التعبير في الريف والمغرب والصحراء الغربية بالتحقيق مع عدد من الصحفيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب تعليقاتهم على شبكة الإنترنت.
وفي يناير، حكمت عدة محاكم في مختلف أنحاء المغرب على تسعة أفراد، على الأقل، من بينهم مغنو راب ونشطاء، بالسجن ما بين ستة أشهر وأربعة أعوام بسبب أحاديث نشرت لهم على يوتيوب وفيسبوك. وقد وجه الاتهام لهم جميعا في ظل القانون الجنائي “بالإساءة” إلى الموظفين
العموميين أو الهيئات المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك ذكّرت “أمنيستي” بكشفها استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب مراراً بتقنيات مراقبة إلكترونية طورتها مجموعة “إن أو إس” الإسرائيلية.
دعت منظمة العفو الدولية يوم أمس الثلاثاء، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحفي عمر راضي، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، و سحب جميع التهم الموجهة له بسبب عمله الصحفي و ضمان محاكمة عادلة لجميع الاطراف
